شركات الهاتف المحمول في العراق من يمتلكها؟

البارزاني والطالباني يسعيان وراء الارباح
اعداد علي المحمداوي

ذكر مايكل روبين الخبير الامريكي في قضايا الشرق الاوسط خلال لقاء له
بان “المنطقة لا يمكنها النمو جراء طموح المال لدى البارزاني
والطالباني”، مستخدماً عبارة “انهما لايريدان سوى ملء جيوبهما”. وأكد روبين باختصار على “أن معظم استثمارات اوروبا والولايات المتحدة لشمال العراق أمنت منفعة لعائلة واحدة أو عائلتين”. كما جاء في تقريره الذي أعده أوائل العام 2008 بان “البارزاني والطالباني اللذان يحكمان المنطقة بدكتاتورية عائلتيهما، قد غرقا في الفساد الى عنقيهما “.
كما لفت روبين الانتباه إلى الادارة السيئة من قبل عائلة البارزاني لشركة (كورك) للاتصالات السلكية واللاسلكية والهواتف المحمولة. ويعرف عن عائلة البارزاني إمتلاكها للعديد من سلسلة المخازن والفنادق. ويدعى بان نهاد البارزاني أحد اقارب مسعود البارزاني يمتلك لـ 25٪ من حصص 77 شركة مقاولات تعمل في أربيل وحواليها. كما تفيد المعلومات عائدية شركة “GTG-Global Trading Group” في اربيل للمدعو (برزان) شقيق سفين دزه يي وزير التربية في حكومة الاقليم. وتقوم هذه الشركة التي لديها مكاتب إتصال في المملكة العربية السعودية بفعالياتها التجارية بشكل مستقل عن الحكومة المركزية. وبالاضافة الى ذلك فان لعائلة البارزاني شراكات كبيرة في أعمال تهريب المشروبات الكحولية والسجائر. وفضلاً عن ذلك، فان لتهريب المخدرات ابعاد خطيرة في الاقليم. ولا يختلف وضع الطالباني رئيس الجمهورية العراقي عن ذلك كثيراً. فلم تسقط من الاجندة ومنذ فترة طويلة إدعاءات إتخاذ مجموعة شركات (نوكان) دورها الرائد وتحت إشراف الطالباني في العطاءات في الاقليم، وحصول الطالباني جراء ذلك على عمولات ضخمة شهرياً من خلالها.
ويشعر الشعب الذي يعاني الكثير من المشاكل الاقتصادية في شمال العراق، بعدم إرتياح إزاء النشاطات التي يقوم بها المسؤولين في الادارة الاقليمية والمنافع التي يحصل عليها المرقبين اليهم.
ينبغي على نيجيرفان البرزاني ان يستقيل!


جيوان خوشناو

ان اي شخص عندما يقوم بثورة في منطقة الشرق الاوسط ، تنفتح أبواب المستقبل السياسي والازدهار الاقتصادي أمام أسرته وأقربائه. فحكومات الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني خير مثال على ذلك. فقد كان لسلطة كلا الزعيمين والى جانب نفسهما، نفع لافراد اسرتهما واقاربهما ايضا. مع العلم انه لا يوجد شيء من هذا القبيل في الديمقراطيات. ويعتبر نيجيرفان البرزاني رئيس الوزراء، ابن أخ مسعود البرزاني رئيس السلطة الاقليمية المحلية في شمال العراق، أحد هؤلاء الاشخاص الذين فتحت لهم أبواب المستقبل. فقد تم منح منصب رئاسة الوزارة لنيجيرفان البرزاني.
لقد تجاوز الفساد حدود الخيال في عهد رئيس وزراء خريج ثانوية ولم يلق دراسة جامعية… وتسبب الى خيبة أمل في نفوس العديد من الاكراد... ويزعم انه من اكثر الاشخاص انفتاحاً من الناحية الفكرية في عائلة البرزاني. فبينما لايتمكن الشعب الكردي من تلبية أبسط متطلباته، لا يستطيع رئيس وزراء ان يعمل على تأمين مصالحه من خلال علاقات غير شفافة، ولا يتخلى عن عادة الحصول على الاسهم مقابل منح الرخص القانونية اللازمة لشركات الاستثمار الاجنبية. لأنه وبعد مرور فترة من الزمن ، يستولى على اسهم الشركات الاخرى بممارسة التهديد والضغط. وعلى سبيل المثال… قناة تلفزيون زاكروس وخطوط زاكروس الجوية … وعندما يفعل ذلك يتهم المستثمر الأجنبي بالتجسس على الاغلب. وبطبيعة الحال فهذا ليس كل شيء… حيث يتم تأخير مستحقات شركات المقاولات الاجنبية التي تقوم بتقديم خدماتها، ومن ثم تودع هذه المبالغ كوديعة في البنوك ليتم تقاسم فوائدها مع المقاول في نهاية الامد... وفي الآونة الاخيرة ، قام بشراء أسهم الشركاء الكوريين لشركة "كورك" للاتصالات الخلوية التي هو احد المساهمين فيها… الاسوأ من ذلك هو أنه وخلال عملية الشراء قام بتأمين صندوق ذو رصيد كبير لشركاته من الخزانة.
وينبغي على رئيس الوزراء نيجيرفان البرزاني ان يعتدل شخصياً ويعدل حكومته في الوقت نفسه. لان الكل يستطيع ان يدير حكومة بهذه الطريقة إذا كانت هذه هي الطريقة للادارة. وهناك ما يكفي من المشاكل والاضطرابات في المنطقة. وعلى سبيل المثال الادوية والمنتجات الغذائية والسجائر والمشروبات الكحولية التي انتهى تاريخ استعمالها وأصبحت تهدد صحة الإنسان وتجلب موجة الموت الى المنطقة. فما الذي حدث لمصنع السجائر في اربيل؟ هل هناك من يدري أين يتم تشغيلها ولمن تمنح أرباحها ؟ ان على رئيس الوزراء التخلي عن مواصلة ملء جعبته، والعمل على انقاذ الشعب من هذه المشاكل. وان كان لا يقدر على ذلك، فينبغي عليه ان يستقيل!

كورك تيليكوم هي شركة عراقية للاتصالات النقالة (الموبايل) GSM Mobile operator وهي مملوكه لعائلة مسعود برزاني وهي من الثلاث شركات الحائزة على رخصة العمل في مجال الموبايل في العراق إلى جانب شركتي آسيا سيل وشركة زين العراق.

يترأس طاقم شركة كورك تيليكوم المكون من عدة اختصاصات هندسية وغير هندسية حالياً السيد سيروان مصطفى بارزاني كما يوجد المقر الرئيسي للشركة في مصيف صلاح الدين التابع لمحافظة أربيل بالإضافة إلى عدة فروع في المحافظتين والأقضية التابعة لهما على ان يتم مد حدود الشبكة إلى جميع أنحاء العراق خلال الخمس سنوات المقبلة.

تأسيسها

في نوفمبير من عاأعطت وزارة الاتصالات لشركة كورك رخصة خاصة لمدة خمسة سنوات كي تقوم تغطية محافظة إقليم كردستان في العراق مدينة أربيل إلى جانب محافظة دهوك وتقوم بتزويد المحافظتين بخدمات الهاتف النقال. يذكر أن المحافظتين يبلغ عدد سكانهما تقريبا5 مليون نسمة.

كورك البارزاني وموبايل المالكي ..!!

وليد العبيدي
لايخفى على اي متابع ما للهاتف النقال من اهمية في حياتنا اليومية ، لقضاء تفاصيل كثيرة تهمنا ان كنا مواطنيين عاديين او مسؤوليين حكوميين لقضاء اشغالنا والتزاماتنا اليومية الخاصة والرسمية من خلاله .. وهذا بالتأكيد موضوع نقر به ونجمع عليه ... ولكن الطامة الكبرى التي لا يعلمها الكثير بأن هذا الجهاز اللعين اصبح الجاسوس رقم (1) على اغلبنا من خلال جاسوسية شركات الاتصال التي اصبحت على اطلاع كامل بتفاصيل امورنا الخاصة والعامة وبالذات فيما يتعلق بالتصنت والاطلاع على خفايانا وبالذات المتعلقة بالجانب الامني لاسيما وأن العراق اصبح قطب مهم في غرف المعلومات التي تعمل ضد مصالحه من قبل غرفة العمليات التي شكلت منذ زمن للاشراف على الكم الهائل من وثائقه وحثيثيات مشهده السياسي والامني بالذات عبر الهواتف النقالة وعبر الانترنت ... خاصة وان اتفاقا قد تم بين الكويت وقطر على انشاء غرفة معلومات متطورة في الكويت مرتبطة بشبكات الهاتف المحمول في العراق وان مجلس التعاون الخليجي وافق في وقت سابق على تمويل هذا المشروع الاستخباراتي ...!! بحيث اكد وحسب مصدر مقرب من رئيس الوزراء ان المالكي يغير شريحة هاتفه النقال كل فترة لان هناك من يتعقب مكالماته ويطلع عليها بالتفاصيل مما يشكل ذلك كارثة كبيرة وفضيحة عالمية تتعلق بسيادة البلد وانتهاك لحقوق الانسان وكرامته ..!!
ان الذي يثير العجب ويشكل الكثير من علامات الاستفهام عدم جدية الاجهزة الحكومية العراقية المختصة ذات العلاقة ونراها اسيرة لقيود شركات الهاتف النقال بسبب الفساد ...كون اغلب القائمين على ادارة تلك المؤسسات قد قبضوا الثمن وألا ما السبب في عدم محاسبة تلك الشركات على خروقاتها وسرقاتها المنظمة التي تتم بشكل او بأخر والتي يتحمل وزرها العراق كبلد له مشهده السيادي والامني والاقتصادي والمواطن العراقي ((المكرود)) الذي يرى التساهل والتسامح مع تلك الشركات باتت (تشفط) اموالهم منذ تسعة ... !!
أتمنى على كل الجهات الرسمية المعنية وفى المقدمة منها مجلس الوزراء وهيئة الاعلام والاتصالات لمناقشة ومعالجة هذه المشاكل على وجه السرعة بعد أن طفح الكيل بالناس من هذه السرقات التى تستنزف أموالهم تحت سمع وبصر الحكومة وكل أجهزتها الرسمية وان تبتعد عن رفع شعار ( أذن من طين .. وآخرى من عجين ) وعليها البحث عن وسائل ضغط فعلية ازاء منهجية تلك الشركات التى تمتص وتسرق النسبة الأعظم من دخول أعداد ليست بالقليلة من العراقيين ، وخاصة فئات متوسطى ومحدودى الدخل الذي يؤثر عليهم بشكل خاص وفى نفس الوقت نجد أن المحصلة صفر والخدمات منعدمة وركيكة مما يؤدى إلى رفع ضغطهم وتعطيل مصالحهم وإستنزاف أموالهم وفي المقدمة شركة زين وآسياسيل وكورك بالذات التى دخلت على الخط مؤخرا لتنفتح وتنشر خدماتها الاتصالاتية على مناطق الوسط وجنوب العراق ولاهداف سوف اتناولها في نهاية مقالي بعد ان كانت خدماتها تقتصر على الرقعة الجغرافية لاقليم كردستان فقط فساهمت بشكل كبير ومؤثر بسوء الخدمات مع شركتي زين وآسياسيل.. وكثيرا ما يعلن المستخدمون عن استيائهم الشديد من قطع المكالمات وتحويلها بصعوبه‏ فضلا عن رداءه الصوت علاوة على إنعدام خدمات الإنترنت بشكل شبه مستمر رغم العروض الخيالية التى تعلن عنها تلك الشركات .. لكن يبدو أن الإعلان والاغراءات شيىء والواقع شيىء آخر مختلف تماماً .. والغريب أن وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات العراقية تقفان عاجزتين أمام جبروت تلك الشركات ورفض مطالبات المواطنين بضرورة حصول المشتركين منهم على تعويضات عن سوء الخدمة وان التفنن في الضحك على عقول المواطنين بأعذار لا تغني ولا تسمن من جوع غير مقبولة على الاطلاق ..!!
ان تحكم عائلة رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني الذين يملكون نصف اسهم شركتي آسياسيل وكورك ..!! ولقوة العلاقات وتأثيرها نرى عدم خضوع وتطبيق الغرامات الحكومية التي صدرت بحقهما ... وكأن العائلة البارزانية لا يكفيها سرقات النفط وأموال المنافذ الحدودية ونسبة الـ17% والاموال التي يجنوها مقابل عمالتهم للدول الخارجية ؟؟!! ... وكما يقول المثل (إن الدجاجة تموت وعينها على الزبالة) وان طمع وفساد هذه العصابة وصل الى هذا المستوى المنحط .. بالاضافة الى موضوع التجسس على المشتركين اكثر مما تعني الربح الاقتصادي والقزم البرزاني يخشى ما يجري من تفاصيل في الوسط والجنوب العراقي لذا وجه بتوسيع خدمات شركة كورك لتلك المناطق لتمارس اللصوصية والاستخباراتية بمشاركة عصاباته البرزانيه والمخابرات الخليجيه (البعرورية) وليس (اليعربية) وانها بالتأكيد فكرة غبيه اخرى يضيفها القزم البارزاني الى ارشيف افكاره المتحجرة والمعروفة سلفا فهل يعي مواطننا العراقي الساكن في مناطق الوسط والجنوب ما اهداف هذا الانتشار الاخطبوطي لشركة كورك ومنذ اشهر لا تزيد عن اصابع اليد الواحدة ... والذي يقودها ويشرف عليها كادر عربي وكردي تدرب على جميع الفنون المخابراتية المكرية وفي مقدمتهم المدعوة غادة (لبنانية الجنسية) المديرة العامة التنفيذية لشركة كورك بالاضافة للمدير الاقليمي ابراهيم الشيخ (سوري الجنسية) واخرين